به گزارش اگزیم نیوز، مطالبات معوق از گذشته تاکنون همواره از دغدغه های مدیران بانکی بوده که عدم توجه به بسیاری از عوامل از تصویب تسهیلات و ایجاد تعهدات گرفته تا پرداخت آن به مشتریان، موجبات این مهم را پدید می آورد.

این مطالبات اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات بانک ننموده است را شامل می شود و علل آن را می توان در دو قالب کلی عوامل درونی و بیرونی بانک در نظر گرفت. که عوامل درونی از اعتبارسنجی مشتری تا تصویب درخواست در ارکان اعتباری و عوامل بیرونی از وضع قانون تا وجود بحران های بین المللی و تحریم، جملگی نقش پررنگی در ایجاد مطالبات معوق ایفاء می نمایند.

از آنجا که انباشت این معوقات از سویی چالشی جدی برای مدیریت نقدی بانکها و از سوی دیگر موجبات افزایش پایه پولی کشور را در پی خواهد داشت، بررسی های فراوان و ریشه یابی های گسترده ای درخصوص چگونگی ایجاد مطالبات معوق بعمل آمده است که علیرغم این مهم نه تنها معوقات روند کاهشی نداشته بلکه همچنان از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور می باشد که البته جای تأمل بسیاری دارد.

از جمله راه حل هایی که برای رفع این معضل تاکنون ارایه شده می توان به اعتبارسنجی مشتریان، وجود بانک های اطلاعاتی جامع، رعایت بهداشت اعتباری، بهره مندی از افراد مجرب در ارکان اعتباری، اخذ وثایق سهل الوصول و ... اشاره داشت. اما آنچه ورای این موارد می بایست بعنوان یک اصل اساسی مدنظر قرار گیرد، ایجاد تغییر در رویه کنونی بانکها از نگاه تجاری به حمایتی، تمرکز بر مدیریت ریسک اعتباری و نظارت دقیق بر عملکرد مشتریان می باشد که در راستای شفافیت اطلاعات، عدالت محوری و فساد گریزی مالی صورت پذیرد.

یقیناً با چنین رفتاری مطالبات معوق در نظام بانکی کاهش قابل توجهی خواهد یافت هرچند چنین تحولی لزوم ابلاغ مراتب از نهادهای بالادستی به بانک ها و همکاری نهادهای نظارتی مربوطه را بیش از پیش می طلبد.   

امیرحسین کردنوری

کارشناس خبره بانک توسعه صادرات ایران